قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در پرونده‌های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی‌که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می‌شوند انجام می‌دهند. بی‌تردید، بهره‌گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می‌کند که عمدة وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه‌بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت‌برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با‌ وجود این، در سال‌های اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائم­به­‌شخص‌بودن امر داوری تعارض دارد، چرا‌ که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی‌ها و اوصاف شخصی­شان انتخاب کرده‌اند و انتظار می‌رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه‌قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش‌نویس بخش‌هایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده می‌شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائم‌­به­‌شخص‌بودن امر داوری و بهره‌گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی می­پردازد. بدین ‌منظور، قواعد مختلف سازمان‌های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه‌قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائم­به­‌شخص‌بودن امر داوری به دست داده شود.